برنامه تحولی دولت برای تربیت دانشجوی گروه پزشکی به شیوه بومی

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: دولت مردمی با تأکید بر «نظریه نظام انقلابی»، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همه دولتمردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخگو می‌خواهد.

از همین رو نخستین نسخه سند تحول دولت مردمی را منتشر کرده است.

در این سند تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است:

* عدالت محوری و فسادستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛

* میدان‌داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به مثابه الگوی راهبری تحول؛

* دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به مثابه پیشران تحول؛

* خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول؛

این سند برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه مأموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.

سند تحول دولت مردمی در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یک سطح موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.

یکی از موضوعات مهم سند حوزه سلامت است که در فصل پنجم با عنوان امور اجتماعی و سلامت درج شده است.

نشانگرهای وضعیت مطلوب

افزایش امید به زندگی / امید به زندگی سالم؛

کاهش نرخ شیوع و بار بیماری‌ها (سالهای ازدست رفته عمر به علت ناتوانی یا مرگ زودرس)؛

افزایش سرانه نیروی انسانی حوزه سلامت و نحوه توزیع آنها در کشور؛

کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت؛

افزایش میزان پوشش جمعیتی بیمه‌های پایه سلامت؛

افزایش سهم بیمه‌های پایه از تأمین مالی بخش سلامت؛

افزایش سهم صنایع دارویی کشور از بازار منطقه و جهان؛

چرخش‌های تحول آفرین:

* از درمان محوری به پیشگیری محوری؛

از اِعمال محدودیت در ظرفیت ورود به ارائه خدمات سلامت به استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای تربیت سرمایه انسانی حوزه سلامت؛

از ارائه خدمات بیماری محور مبتنی بر وضعیت مقطعی به ارائه خدمات هوشمند بیمارمحور مبتنی بر سوابق فرد؛

از رویکرد افزایش بودجه و پرداخت مالی مستقیم به ارائه دهندگان خدمات به افزایش بهره وری هزینه کرد و خرید راهبردی خدمت با واسطه گری بیمه‌ها؛

از کنترل تولید دارو و کالاهای سلامت محور برای تأمین نیاز داخل به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید با رویکرد توسعه بازار صادراتی و تقویت تجارت بین المللی؛

چالش اول به درمان محوری نظام سلامت و بی توجهی به پیشگیری پرداخته است.

برای رفع این چالش ۱۲ اقدام شامل اجرای طرح‌های پیشگیرانه، افزایش مداخلات پیشگیرانه، تدوین استانداردهای پیشگیرانه، حذف هرگونه یارانه یا معافیت مالیاتی بر کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، آموزش، حمایت از محصولات ترویجی و ترویج الگوهای خودمراقبتی فعال، ارائه خدمات پیشگیرانه و سطوح اولیه خدمات درمانی، ارائه خدمات کم هزینه، خودکفایی در توسعه فناوری زیستی، بومی سازی رادیوداروها و انتخاب مدیران از میان افراد غیرذینفع و الزام به امضای بیانیه عدم تعارض منافع تعریف شد..

چالش شماره دو به موضوع بهره مندی ناکافی و دسترسی غیرعادلانه به خدمات پزشکی به ویژه در مناطق محروم می‌پردازد.

برای حل این چالش ۱۳ اقدام تقویت نیروی انسانی بومی جهت خدمت در مناطق محروم، فراهم کردن امکان بورسیه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تخصص پیوسته، پیگیری شمول قوانین رقابتی بخش بهداشت و درمان، توسعه زیرساخت ارائه خدمات، تسهیل فعالیت مؤسسات خدماتی بهداشت و درمان، فراهم کردن مشارکت مردم و خیرین، ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه، امکان بورس تحصیلی جوانان بومی، توسعه روش‌های کفالت اجتماعی، بهره گیری از نظارت مردمی، پوشش هزینه‌های کمرشکن سلامت، تزریق منابع صرفاً از مسیر بیمه تعریف شده است.

چالش شماره ۳ به موضوع بهره وری پایین هزینه کرد در بخش بهداشت و درمان می‌پردازد.

برای حل این چالش اقداماتی از جمله اجرای راهنماهای بالینی درمان با استقرار پرونده الکترونیک سلامت، الزام بیمه‌ها به پرداخت هزینه‌ها مطابق با اسناد الکترونیکی، تکمیل سامانه کنترل فراورده‌های سلامت محور، نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعه آموزش نیروهای حد واسط (مراقب سلامت)، اصلاح نظام پرداخت کارانه ای، انتزاع شورای عالی بیمه سلامت از وزارت بهداشت، انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت بهداشت و انتقال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدنظر قرار گرفته است.

چالش شماره ۴ به موضوع رقابت ناسالم و بهره مندی ناکافی از ظرفیت صنایع دارویی و کالاهای سلامت محور تاکید دارد.

به همین منظور ۵ اقدام حذف تدریجی ارز ترجیحی به دارو و مواد اولیه دارویی و سایر کالاهای سلامت محور وارداتی، هوشمندسازی مراحل اداری مرتبط با تولید و واردات دارو و کالاهای سلامت محور،، تفکیک نهادی وظایف تنظیم بازار و قیمتگذاری دارو و کالاهای سلامت محور، تضمین حقوق قراردادهای صادراتی و منع دولت از ایجاد ممنوعیت و محدودیت صادراتی، رفع هرگونه موانع و مجوزهای زائد از تولید قراردادی دارو در راستای توسعه شرکت‌های دانش بنیان و کاهش محدودیت فهرست دارویی در تولیدات ویژه صادرات برای رفع آن طراحی شده است.

نحوه اجرای اقدامات در سند ذکر شده است.